کلمة وزير الاتصالات أمام «النواب»: نمو الصادرات الرقمية لـ4.1 مليار دولار

أکد الدکتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات، على نجاح  قطاع الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات في الحفاظ على مکانته کأعلى قطاعات الدولة نموًا، من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالي الحالي؛ مشيرا إلى تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة.

ووفق الوزير فقد ارتفع حجم الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه في 2017-2018 إلى 93.5 مليار جنيه في 2018-2019 ثم 107.7 مليار جنيه في العام المالى الماضي، کما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 ألف عامل، ثم 256 ألف عامل، وصولا إلى 281 ألف عامل، کما تقدم مرکز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبکة خلال عام من المرکز 92 إلى 84 خلال العام الحالي.

جاء ذلک خلال کلمة الدکتور عمرو طلعت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدکتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ حيث تناولت الکلمة أبرز إنجازات وزارة الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات، في إطار برنامج الحکومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة في ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية، التي يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هي: التحول الرقمي، وبناء القدرات، ورعاية الإبداع؛ وعلى ثلاثة قواعد وهي: بنية تحتية کفء، وريادة دولية، وسياج تشريعي وحوکمي. 

وفى مستهل کلمته؛ وجه الدکتور عمرو طلعت التهنئة للسيد المستشار رئيس مجلس النواب، والسادة وکيلى المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، والنواب على الفوز بثقة الشعب المصرى العظيم لتمثيله فى هذا المجلس الموقر، کما تقدم  بالتهنئة إلى المستشار حنفى جبالى لاختياره رئيسا للمجلس؛ مؤکدا على أن المجلس سطر عبر حياة نيابية عريقة صفحات مضيئة فى مسيرة الديمقراطية ليکون منبرًا تعلو فيه مصلحة الوطن وتتجسد فيه الإرادة الشعبية؛ معربا عن تطلعه لتعاون مثمرٍ ومناقشات ثرية للبناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل نحو صياغة مستقبل مشـرقٍ يحقق الازدهار والتنمية المنشودة.

وأوضح الدکتور عمرو طلعت، أنه تم إضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراکة مع هيئة الرقابة الادارية ليصبح عدد قواعد البيانات ٧٥ قاعدة؛ مشيرا الى تعاون وزارة الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات مع کافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما  خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحکومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتکلفة تصل الى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحکومية واتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التى تم اطلاقها بشکل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أکثر من مليون مواطن؛ ومکاتب البريد، ومراکز الخدمات الحکومية؛ ومرکز الاتصال (15999)؛ لافتا إلى أنه تم اطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حکومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى بالإضافة إلى خدمات المحاکم والسجل التجارى والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاکم والإسکان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة الى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومرکباتي؛ موضحا أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات الکترونيا وهى منافذ شرکات السداد الإلکترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.

واستعرض الدکتور عمرو طلعت، أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى من أبرزها؛ التعاون مع وزارة الزراعة فى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الکارت الذکى للفلاح بکلفة 370 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع فى 12 محافظة باجمالى مليون حائز؛ ويتم العمل نحو الانتهاء من کافة المحافظات فى النصف الأول من العام الحالى بمستهدف 5 مليون حائز، کما يتم تنفيذ مشروع ميکنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى بکلفة اجمالية مليار جنيه وذلک من خلال اطلاق المشروع فى بورسعيد والأقصر والعمل حاليا على اطلاقه بمحافظات الإسماعيلية والسويس واسوان وجنوب سيناء مع استکمال باقى المحافظات تباعا، کما تم اطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد ضمن مشروع التحول الرقمى فى التشخيص الطبى لربط الوحدات الصحية فى القرى بمستشفيات فى جميع أنحاء الجمهورية وذلک بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والصحة، وتتعاون الوزارة أيضا مع وزارة التعليم العالى فى کلا من تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بکلفة مليار جنيه؛ وميکنة المستشفيات الجامعية بکلفة 2 مليار جنيه حيث يجرى العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع  فى 73 مستشفى فى 11 جامعة، کما شملت المشروعات إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة تم توزيعهم من خلال مکاتب البريد، وإطلاق منصات الخدمات الرقمية ومن أبرزها منصة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخدمات المستوردين، والعمل على اطلاق المنصة الإلکترونية للإبلاغ والبحث عن المفقودين بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى.

وعلى صعيد العمل نحو تطوير أداء الحکومة؛ أوضح الدکتور عمرو طلعت أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحکومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحکومى لتصبح حکومة رقمية تشارکية لا ورقية؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير اساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشارکية سيتم اتباعها فى العمل الحکومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حکومية متداولة؛ مشيرا إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية تم الانتهاء من تشغيل منظومة انفاذ القانون فى 77 نيابة و 200 قسم ونقطة شرطة وفى المحاکم الابتدائية فى سبع محافظات حيث يهدف المشروع الى ميکنة المنظومة بدءا من اصدار الحکم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحکام وتحقيق العدالة الناجزة، کما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بکلفة اجمالية 5 مليار جنيه، وکذلک تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بکلفة اجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلک بالإضافة الى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميکنة حيث تم الانتهاء من ميکنة 361 مکتب توثيق وإتاحة 91 مکتب بريد لتقديم خدمات التوثيق کما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمکين المواطنين من معرفة أقرب مکتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام، لافتا إلى انه يتم أيضا التعاون مع کافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاک الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاک الدولة بکلفة 30 مليون جنيه، وکذلک مشروع الرقم القومى للعقارات، بالإضافة الى تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متکاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.