تفاصيل خطوات مصر نحو «الثورة الصناعية الرابعة»

تحت عنوان “الثورة الصناعية الرابعة”، أصدر مجلس الوزراء المصري، عبر مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، السبت، نشرة خاصة سلطت الضوء على جهود الدولة المصرية في قطاع الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات، مبرزا التجارب الدولية التي يُمکن الاستفادة منها لتحقيق تلک الانطلاقة المأمولة.
وذکرت النشرة أن مصر “تتخذ خطواتها تجاه إطلاق الجيل الخامس من شبکات الاتصالات، والتي ستسهل من استخدام تقنيات من المُقرر أن تُسهم في تحقيق ازدهار الثورة الصناعية الرابعة في البلاد؛ مثل: إنترنت الأشياء والذکاء الاصطناعي، وغيرهما، وذلک بعد عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لللألياف الضوئية ذات النطاق العريض الضرورية”.
واستعرضت النشرة الجهود التي تبذلها الحکومة المصرية في ذلک الإطار، مبرزة التعاون مع شرکتي إريکسون ونوکيا العالميتين، من أجل ترقية الأساسية السحابية، وتقديم شبکات الجيل الخامس، فضلاً عن إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1، لتزويد البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت.
يقول الخبير الاقتصادي المصري الدکتور سيد خضر، في تصريحات خاصة لموقع “سکاي نيوز عربية”، إن الهدف الأساسي حالياً بالنسبة للدولة المصرية هو إنشاء بنية تحتية قوية، بما ينعکس على تسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد والانطلاق نحو “الثورة الصناعية الرابعة”.
البنية التحتية
ويشير خضر إلى أن مصر تسعى بشکل کبير لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات، باعتباره من أهم القطاعات الحيوية، وقد أسهمت جائحة کورونا في تسريع تلک الخطوات، سواء على صعيد الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلکترونية وما إلى ذلک، وحتى التعليم عن بعد، موضحاً أن “مصر اتخذت خطوات کبيرة في اتجاه الرقمنة، وسوف يمثل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية وتکنولوجية کبيرة جداً في ذلک الإطار”.
ويدعم ذلک تقنيات إنترنت الأشياء والذکاء الاصطناعي، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية بشکل کبير، الأمر الذي أکده الخبير الاقتصادي بالإشارة إلى استحداث مصر کلية الذکاء الاصطناعي، بما يبرز مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع، والخطوات السريعة المتخذة من أجل تعزيز وتقوية البنية التحتية، وتسريع خدمات الإنترنت والتحول الرقمي العام، لا سيما في الهيئات والمصالح الحکومية، والتي “رأينا في معظمها حالياً القضاء على الورق والاعتماد على الخدمات الإلکترونية”، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تدريب الکادر البشري بموازاة تطوير البنية التحتية.
ويعتقد خضر بأن هذا الاتجاه من شأنه تشجيع زيادة الاستثمارات، بما في ذلک في البورصة، بقطاع الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات في مصر، لما يلقاه من اهتمام ودعم کبيريين من قبل الدولة.
وقبيل أيام، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، کما وجه باکتشاف وصقل العناصر النابغة في إطار الدراسات التکنولوجية باعتبارهم أحد القوى الداعمة لمصر في إطار خطتها للتحول الرقمي.
وأبرزت نشرة مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، بموازاة ذلک، جهود التحول الرقمي في البلاد، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، باعتبار ذلک “بمثابة تمهيد رئيسي للثورة الصناعية الرابعة، والتي ستحقق نقلة في المجالات الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما فيها تحسين مستوى معيشة المواطنين”.
يشير الخبير الاقتصادي أستاذ التمويل والاستثمار الدکتور مصطفى بدرة، إلى أن اتجاه مصر إلى الرقمنة من خلال استدعاء التکنولوجيا الحديثة ليس منحصراً في المساعي المباشرة لهذا التحول دون الترابط بين القطاعات جميعها، مبرزاً ما حققته مصر وما تسعى إلى تحقيقه في السنوات المقبلة في تطوير البنية الأساسية وانعکاس ذلک التحول على جميع القطاعات، مستدلاً بنموذج العاصمة الإدارية الجديدة، والتکنولوجيا التي تعتمد عليها.
ويوضح في تصريحات لموقع “سکاي نيوز عربية” أن الدولة المصرية تثبت يوماً بعد يوم حرصها على تطوير قطاع التکنولوجيا، سواء بالنسبة للحکومة أو القطاع الاستثماري، مبرزاً التحول الذي يشهده القطاع التعليمي على سبيل المثال.
ويقول إن مصر تعتبر محطة عالمية لعبور خط الإنترنت الذي يربط عديداً من قارات العالم، وتسعى الدول لزيادة سرعات الإنترنت بشکل عام، بما يدعم ذلک التحول، ويخدم مختلف القطاعات، مثل القطاع المصرفي على سبيل المثال الذي يشهد تحديث وتطوير آلياته أو بما يسمى الشمول المالي، لمواکبة التطورات حول العالم.
وفي ظل تلک الخطوات وتطبيقها على القطاعات کافة، يعتقد بدرة بأنه “خلال السنوات المقبلة قد يکون قطاع تکنولوجيا المعلومات من القطاعات الرائدة في مصر والتي تنافس قطاع العقارات بالنسبة للاستثمار”، مشيراً التوسع في تقنيات الذکاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وهو ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية تسعى الدولة لتوفيرها، من أجل استيعاب الاستثمارات في القطاع.
قطاع قوي
ويعتبر قطاع تکنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات القوية للغاية، ذلک أنه حقق أعلى مستوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي له خلال السنوات القليلة الماضية ويستمر في التقدم.
وجاء في النشرة أن “الحکومة المصرية استغلت جائحة انتشار أزمة فيروس کورونا المستجد لتسريع خطوات التحول الرقمي في البلاد”.
وأشارت النشرة إلى أن توطين التقنيات الرقمية والآلية الجديدة في العمليات الإنتاجية هي صلب الثورة الصناعية الرابعة، والتي تعمل مصر عليها بقوة؛ حيث تشجع الانتقال نحو الصناعات المتقدمة.